يسود جو من التفاؤل في الضفة الغربية عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيث يرى كثير من الفلسطينيين أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بعد عامين من الشلل شبه الكامل الذي أصاب أسواق العمل والمعابر.
ويشكل العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر ركيزة أساسية للاقتصاد في الضفة الغربية، إذ تجاوز عددهم 150 ألفًا قبل اندلاع الحرب في عام 2023. ومع إغلاق المعابر وتجميد التصاريح، فقدت آلاف الأسر مصدر دخلها الوحيد، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية.
ومع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، عبّر كثير من العمال عن ارتياحهم لتوقف الحرب، آملين أن تفتح المعابر مجددًا أمام حركة العمل. ويُنظر إلى هذا التطور كفرصة لعودة الأنشطة الاقتصادية التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين.
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بأكثر من 19% خلال العام الماضي، فيما تجاوزت معدلات البطالة 35%. ويعزو اقتصاديون هذا التراجع إلى القيود الإسرائيلية الصارمة على التنقل والتجارة، إضافة إلى توقف العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل الوطني.
ويؤكد مختصون أن عودة العمال إلى أعمالهم قد تسهم في تخفيف الضغط على السوق المحلية، وزيادة السيولة النقدية، وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في المدن التي تعتمد على تحويلات العمال كوسيلة رئيسية للإنفاق والاستهلاك.
تفاؤل مشوب بالحذر
رغم حالة الارتياح العامة، تسود أجواء من الحذر في الشارع الفلسطيني، إذ يخشى كثيرون من أن تؤخر الإجراءات الإسرائيلية الأمنية إعادة تفعيل تصاريح العمل أو تحد من عدد المستفيدين. ومع ذلك، يعلق الفلسطينيون آمالًا كبيرة على أن يشكل الاتفاق نقطة تحول نحو الاستقرار المعيشي بعد سنوات من الحرب والعزلة الاقتصادية.
وفي انتظار الخطوات التنفيذية للاتفاق، تبقى عودة العمال إلى المعابر رمزًا لبدء مرحلة جديدة يسعى فيها الفلسطينيون إلى استعادة أبسط مظاهر الحياة الطبيعية، والعمل بكرامة بعد سنوات من الانقطاع.
